الحوافز الاستثمارية
وفقا لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 الصادر حديثا, وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بموجب القانون رقم 27 لسنة 2015 يحق للهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي منح المستثمرين حزمة حوافز مالية وإستثمارية على النحو التالي:
الحوافز المالية المباشرة
المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تقدم عرضا لقيمة فريدة من نوعها للمستثمرين لزيادة الأرباح إلي أقصي حد وتؤهلهم للإستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر, بما في ذلك (GAFTA – الكوميسا – أغادير – إتفاقية الشراكة الأوروبية – ميركوسور – إتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا - إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية).
الحوافز المالية غير المباشرة
- يمكن منح حوافز مباشرة للمستثمرين بقرار من مجلس الوزراء لمنح بعض المشروعات التي تتماشي مع إستراتيجية تنمية المنطقة وعلى النحو المنصوص عليه في القانون.
- الأسعار المخفضة أو التسهيلات في دفع ثمن الطاقة المستخدمة.
- سداد قيمة ربط المرافق بقطعة الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منه إذا كان المستثمر يتحملها.
- يمكن للهيئة أن تتحمل جزء من تكاليف التدريب الفني للعمالة المصرية.
- تخصيص قطعة أرض مناسبة لمزاولة نشاطها مقابل رسم إنتفاع (مناسب) .
- كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على إقتراح مجلس الوزراء وبناء على إقتراح مجلس الإدارة منح الشركات المؤسسة في المنطقة حق إقامة المشروعات التي تساهم في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة والطرق أو الموانئ.
- تطبيق الدليل الجمركي المتضمن القواعد والإجراءات الجمركية الصادر في سبتمبر 2020 والخاص بالمناطق الإقتصادية.
- تتمتع المشروعات المؤسسة تحت مظلة المنطقة ببرنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية الصادرة من مجلس الوزراء وبنسبة 100 % من البرنامج.